مقابلة: عزام الغريب، محافظ حلب
المحور الأول: الرؤية والشفافية الإدارية
السؤال: حول الرؤية والأولويات، ما هي رؤيتكم الشخصية وأبرز أولوياتكم للمدينة خلال فترة ولايتكم، وما هي الرسالة التي تودون توجيهها لأهالي حلب في بداية عهدكم؟
حلب صديقة للطفل – حلب الأكثر أمانا.
السؤال: الهيكل التنظيمي للمحافظة هو أساس كفاءة العمل. هل يمكنكم تزويدنا بنبذة عن الهيكلية الإدارية الحالية أو كيفية الوصول إليها من مصدر رسمي؟ وما هي خططكم المستقبلية لتطويرها بما يضمن توزيعًا واضحًا للمسؤوليات ويرفع من مستوى الأداء؟
قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 هو الناظم الأساسي لعمل المحافظات لكنه مركزي وفيه تداخل للمهام والصلاحيات بين المديريات وهذا يشوش الأمر على المواطن ولا يعرف أين يبدأ وأين ينتهي.
من جهة أخرى كان الشخص المسؤول يغير في الهيكل وكذلك المهام والصلاحيات حسب مزاجه ورغبته بغض النظر عن الهيكل الموجود على الورق.
نسعى في المستقبل لتطوير الهيكل التنظيمي لتخفيف المركزية وتوضيح المهام والصلاحيات وتوزيعها حسب التخصص لتحقيق الرؤية التي نطمح لتحقيقها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتبقى المرونة للتغيير موجودة حتى نصل الى الافضل. ولا بد من مراجعة الإجراءات التي تكون غالبا عائق حتى لو حصلنا على أفضل الهياكل التنظيمية.
المحور الثاني: الإدارة المالية والتنمية
السؤال: حول إدارة الموارد: في ضوء الحديث عن إعادة الإعمار ومشاريع التنمية، ما هي الآليات المتبعة في محافظة حلب لإدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية؟
على تواصل مستمر مع هيئة الاستثمار لرسم الخارطة الاستثمارية للمحافظة، وهناك الكثير من الفرص الجاذبة و القوية في حلب، والصندوق السيادي لازال حديث التأسيس وسيكون له دور مهم في المرحلة القادمة لدعم عملية إعادة الإعمار.
السؤال: حول الشفافية المالية: تعزيزاً للثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، ما هي الخطوات التي تتخذها المحافظة لضمان أعلى مستويات الشفافية في الإعلان عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق؟
طرحت عدة مبادرات في محافظة حلب لتأكيد مساهمة الأهالي والشركات والمنظمات في دعم المجتمع المحلي والخدمات العامة في المحافظة، ولكل مبادرة تم تشكيل مجلس أمناء للإشراف على عملية استلام المساهمات، ووضع خطط صرفها وفق رؤية المحافظة والمجتمع المحلي، مما يعزز دور المجتمعات المحلية في الرقابة، ويؤكد مبدأ الشفافية الذي نعمل عليه ولزيادة الثقة بين المتبرع والمستفيد.
السؤال: حول تحديد الاحتياجات: تعتبر عملية تحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة حجر الزاوية في التنمية المتوازنة. هل يمكن أن توضحوا لنا الآلية المتبعة لتحديد هذه الاحتياجات، وما هو دور المجالس المحلية والمجتمع المدني في هذه العملية؟
عملية تحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق تتم وفق آلية ممنهجة تضمن الموضوعية والشمولية ( للمدينة بجميع احيائها والريف بجميع مناطقه ) :
ويمكن تلخيصها في ثلاث خطوات أساسية:
- جمع البيانات الرسمية: يتم تكليف المديريات الخدمية (المياه، الكهرباء، الصحة، التربية، البلدية… إلخ) بإعداد قوائم احتياجاتها باستخدام قوالب مدروسة وموحدة، بحيث توضح المشاريع المطلوبة، مواقعها، أولويتها، وحالتها الراهنة.
- إشراك المجتمع المحلي: يتم تنظيم جلسات مع المخاتير واللجان الأهلية في حلب، بالإضافة إلى توزيع استبيانات للمجتمع المدني لتحديد أهم الأولويات ضمن كل الحي.
- الدمج والتحليل: تقوم مديرية التخطيط بجمع الاحتياجات والمشاريع بملف شامل ومراجعة البيانات مع المشاريع، وإزالة المكرر، ودراسة التكامل فيما بينها، ثم ترتيب الأولويات وفق معيار: العاجل (عالي) – المهم (متوسطة) – التحسيني ( منخفضة)، بحسب تقاطع الجهات الرسمية مع المجتمع المحلي.
أما دور المجالس المحلية: ترفع الاحتياجات والمشاريع في الريف من قبل المجالس المحلية والبلديات حيث يكون لديها إحصاء شامل عن الاحتياجات، كما يقوم مسؤولي التخطيط والإحصاء في تلك المناطق بالمشاركة في تحديد أولويات الريف.
المحور الثالث: إعادة الإعمار والبنية التحتية
السؤال: حول تكامل مبادرات التمويل: مع إطلاق “صندوق التنمية السوري” وإعلانهم عن حملة تبرعات كبرى خاصة بحلب، كيف سيتم تحقيق التكامل بين هاتين المبادرتين لضمان أقصى استفادة للمدينة؟ وما هي الآلية التي تضمن شفافية جمع الأموال وتوزيعها على المشاريع الأكثر إلحاحاً؟
صندوق التنمية السوري هو وعاء جامع لكل المبادرات وداعم لها، وهو يقوم بإنجاز المشاريع التنموية الضخمة العابرة للمحافظات، والتي تشكل أساس الترابط والتكامل بين المجتمعات المحلية. بينما مبادرات المحافظات منها مبادرة حلب، فهي تهدف لحشد كل الطاقات لتنمية القطاعات المختلفة في محافظة حلب، لتشمل كل المناطق والأحياء، وتساهم في إعادة إعمار حلب.
السؤال: حول مشروع تأهيل الطرق: لاحظنا مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 10 ملايين دولار لتأهيل الطرق الرئيسية. ما هي تفاصيل هذا المشروع، وما هي خطة التنفيذ الزمنية؟ وهل يشمل هذا المشروع المناطق المتضررة في ريف حلب الشمالي مثل الليرمون، حيان، وبيانون وصولاً إلى تل رفعت؟
وقعت المحافظة مع منظمة حقوق الإنسان واللاجئين مذكرة تفاهم بقيمة 10 مليون دولار أمريكي، تشمل تأهيل وصيانة الطرق الرئيسية لحلب، والتي تربط المدينة مع الريف ولكل المحاور، وتم البدء بالتنفيذ فعلا ًعلى ثلاثة محاور وهي :
( حلب – الأتارب) – ( حلب – دارة عزة) – ( حلب – اعزاز ).
وسيشمل المشروع باقي المداخل ان شاء الله، كما يشمل المشروع تأهيل الطرق والأرصفة والإنارة. أما الخطة الزمنية للتنفيذ بموجب شركة التنفيذ قبل نهاية هذا العام.
المحور الرابع: المشاريع الاستراتيجية وحقوق الملكية
السؤال: حول مشروع الحيدرية: يعتبر مشروع الحيدرية نموذجاً هاماً لمشاريع التطوير العقاري بتكلفة تقدر بـ 40 مليون دولار. ما هي الضمانات المقدمة لملاك العقارات القدامى في المنطقة لضمان حقوقهم، وكيف سيتم تعويضهم بشكل عادل؟ وما هو النموذج التمويلي لهذا المشروع؟
مشروع الحيدرية هو نموذج أولي لإعادة الإعمار في حلب، ونجاحه سوف يؤدي الى تعميم هذا النموذج وتحديث كل أحياء حلب المدمرة.
الوضع القانوني للمنطقة المستهدفة سليم جدًا والأرض هي ملك البلدية، وقد شكلت لجان مختصة لدراسة الحالة القانونية، والإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها.
السؤال: حول جذب الاستثمارات: تتمتع حلب بإرث صناعي و تجاري عريق. ما هي الإجراءات العملية التي تتخذها المحافظة حالياً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما هي الحوافز الملموسة المقدمة للمستثمرين للمشاركة في إعادة إعمار القطاعات الإنتاجية المتضررة وتوفير فرص عمل للشباب؟
مع بداية التحرير دأبت المحافظة بكل مفاصلها لتأمين الظروف المناسبة لتشجيع الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتأمين فرص استثمارية لدى الجهات العامة، وطرح العديد من العقارات والمنشآت للاستثمار، وكذلك المساهمة في تأمين بيئة قانونية وإدارية مساعدة، وكذلك تأمين الخدمات اللازمة من كهرباء وماء وصيانة الطرقات وغيرها.
ومازالت المحافظة تعمل على استقطاب العديد من المستثمرين المحليين والمغتربين والأجانب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ولقد تم فعليًا نشر أول حزمة مشاريع استثمارية بأكثر من 13 مشروع متميز.