الليرة السورية: عامٌ من الإشارات والتقلبات

في 13 أيار 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيّة بلاده رفع العقوبات عن سوريا، ما ولّد موجة قوية من التفاؤل في السوق. ونتيجة لذلك، تحسّنت قيمة الليرة السورية بأكثر من 20% خلال يومين. غير أنّ هذا الارتفاع لم يدم طويلاً، فبحلول 19 أيار، عاد سعر الصرف ليتراجع إلى مستويات قريبة من 10,000 ليرة للدولار مع تلاشي أثر الصدمة الأولى.

وفي 11 كانون الأول 2025، تكرّرت حالة مماثلة من التحسّن المؤقت، عقب إعلانات متعلّقة بإجراءات إلغاء قانون قيصر، حيث ارتفعت قيمة الليرة السورية بنحو 6.5% في يوم واحد، قبل أن تتراجع مجدداً خلال اليومين التاليين.

وقد تكرّر هذا النمط على امتداد الفترة محلّ الدراسة. فخلال الأيام الـ380 الماضية، ورغم الاتجاه العام نحو تحسّن سعر الصرف، سجّلت الليرة السورية 219 يوماً من التراجع اليومي مقابل 142 يوماً من التحسّن. ويشير ذلك إلى أنّ فترات تحسّن الليرة، وإن كانت أقل عدداً، كانت أشدّ حدّة، وغالباً ما جاءت نتيجة صدمات نفسية قصيرة الأجل من النوع الذي جرى وصفه أعلاه.

في المحصلة، كانت الأساسيات الاقتصادية تشير في مجملها إلى اتجاه ضاغط نحو تراجع قيمة الليرة السورية. ويُرجَّح أن تكون القيود المستمرة على عرض النقد في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية قد لعبت دوراً محورياً في ذلك، فيما تعزّز هذا الاتجاه أيضاً بعاملين إضافيين.

أولاً، اتساع عجز الميزان التجاري، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي. وثانياً، اعتباراً من 22 حزيران، جرى رفع رواتب العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين بنسبة 200%. وقد ضخّ هذا القرار نحو 19.2 تريليون ليرة في الاقتصاد—أي ما يقارب نصف الكتلة النقدية الإجمالية (M2، وفق بيانات اطّلعت عليها شركتنا الاستشارية)—ما أدّى إلى عودة الضغوط التضخمية للظهور. ونتيجة لذلك، بدأت الليرة السورية مساراً من التراجع البطيء ولكن المستمر اعتباراً من شهر تموز، مع بدء ترجمة هذه الزيادات فعلياً إلى إنفاق داخل الاقتصاد.

الآفاق المستقبلية

تظل آفاق الليرة السورية محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين. ففي غياب الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، ومع محدودية أدوات السياسة النقدية القابلة للاستخدام الفعلي—من أسعار الفائدة إلى عمليات السوق المفتوحة—يبقى سعر الصرف محكوماً بديناميكيات السيولة الفعلية، لا بالأهداف المعلنة للمصرف المركزي، سواء جرى توصيف الإطار القائم بوصفه تعويماً مداراً أم غير ذلك.

ومن دون تحوّل جوهري في المسار السياساتي، يُرجّح أن يواصل عجز الميزان التجاري ضغطه تدريجي على الليرة، إذ لا تمتلك القاعدة الإنتاجية القدرة على التوسّع بالسرعة نفسها التي تتدفق بها الواردات في ظل تخفيف القيود على حركة السلع. وفي هذا السياق، يبدو أن مسار التراجع البطيء للعملة هو السيناريو الأرجح، ما لم تُستكمل إدارة سعر الصرف بإصلاحات أوسع تعيد التوازن بين الإنتاج والطلب، وبين الموارد والالتزامات.

وفي الوقت نفسه، يُتوقّع أن تواصل العوامل النفسية والإعلانات السياسية لعب دورٍ حاسم في دفع التقلبات قصيرة الأجل. وقد تشمل هذه العوامل تطورات محتملة مرتبطة بإزالة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب في الولايات المتحدة مطلع عام 2026، أو رفع “قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان”. ومن المرجّح أن تُترجم مثل هذه الإشارات—حتى قبل تبلورها عملياً—إلى ردود فعل فورية في السوق، تعكس حساسية سعر الصرف العالية للتوقعات أكثر مما تعكس تحولات اقتصادية عميقة.

ومن المرجّح أن يتسارع تراجع الليرة مع رفع القيود المفروضة على السحوبات النقدية، إذ سيؤدي الإفراج عن الودائع المجمّدة إلى زيادة مفاجئة في السيولة المتداولة. غير أنّ هذا الأثر يُتوقّع أن يكون محدوداً زمنياً ولمرة واحدة، إذ يعكس تصحيحاً في المستوى أكثر مما يمثّل تحوّلاً مستداماً في الاتجاه، مع امتصاص السوق لهذه الكتلة النقدية الإضافية بمرور الوقت.