المنشورات
نشارك هنا جميع أعمالنا المنشورة، بما في ذلك الدراسات الأكاديمية التي تم تدقيقها، وأوراق السياسات، ومقالات الرأي.
معهد الشرق الأوسط، كرم شعّار (6 أيار/مايو 2025)
بينما يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتجديد عقوباته على سوريا، يناقش هذا التقرير ضرورة رفعها فورًا ودون شروط. فعلى الرغم من أن هذه العقوبات استندت في بداياتها إلى اعتبارات قانونية وأخلاقية رفضًا لقمع نظام الأسد لكونها لم تعد متسقة مع الواقع السياسي في سوريا، معيقة للتعافي، ومضرة بالمصالح الأوروبية ذاتها. ويدعو التقرير الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن نظام عقوبات سوريا ونقل بعض المستهدفين وفقه والمتهمون بانتهاكات حقوق إنسان إلى ـ«نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي». ولا يرى التقرير في إنهاء عقوبات عهد الأسد تنازلًا عن مبدأ المحاسبة. على العكس، يعتبره خطوة ضرورية لاستعادة نهج أوروبي قائم على المبادئ وفعّال من حيث التأثير، يُعيد صياغة أدوات الضغط وفق مستجدات الواقع، لا وفق أعباء الماضي.
مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، محمد عرواني، ودانيال ويلكوفسكي (26 أبريل/نيسان 2025)
مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، برزت أنماط جديدة لتجنيد المقاتلين الأجانب من سوريا. يسلّط هذا التقرير الضوء على ثلاثة وسطاء رئيسيين تورطوا في تجنيد رجال سوريين—غالبيتهم من المدنيين وغير المؤهلين للقتال—لإرسالهم إلى أوكرانيا.
استنادًا إلى مقابلات مع مجندين، وأبحاث مفتوحة المصدر، وتحقيقات ميدانية، يوثق التقرير أساليب التجنيد، وعمليات الاستغلال المالي، والدور الأوسع الذي يلعبه الوسطاء ضمن الجهود الروسية العالمية لتأمين المقاتلين. كما يقيّم التقرير مستقبل عمليات التجنيد من سوريا في أعقاب سقوط نظام الأسد.
مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية ، كرم شعار، محمد عرواني، وتريسي لورانس (22 ابريل/نيسان 2025)
يرصد هذا التقرير تصاعد النفوذ الاقتصادي الروسي في سوريا خلال العقد الذي سبق سقوط نظام بشار الأسد، مستعرضًا كيف تمكنت موسكو، عبر دعمها السياسي والعسكري منذ أيلول-سبتمبر 2015، من ترسيخ نفوذها في دمشق، وتأمين موطئ قدم دائم لها خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعات الاستخراجية والأمن. يسد التقرير فجوات معرفية مهمة من خلال تحليل موسّع للمصالح الاقتصادية الروسية في سوريا، وتحديد الجهات الفاعلة والمستفيدين الحقيقيين الذين غالبًا ما استخدموا واجهات قانونية للتحايل على الرقابة والعقوبات الدولية. كما يستعرض الكيفية التي استفادت بها النخب السورية والروسية من هذه المنظومة. وبالاستناد إلى قاعدة بيانات مرصد الشبكات، ومصادر رسمية وغير رسمية، بالإضافة إلى أدوات البحث مفتوحة المصدر، يكشف الباحثون عن شبكة مترابطة تضم 35 شركة روسية و330 فردًا وكيانًا شكلت أساس التحليل. يناقش التقرير أخيرًا مصير تلك الاستثمارات عقب انهيار نظام الأسد.
مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، كرم شعار، ديما محمد، و دان ويلكوفسكي (12 ابريل/نيسان 2025)
في أعقاب انهيار نظام الأسد، واجهت الحكومة الإيرانية انتقاداتٍ داخلية بسبب إنفاقها الضخم لدعم الدكتاتور السوري، في وقتٍ عانى فيه الإيرانيون من أزماتٍ اقتصاديةٍ متفاقمة. لا يزال الكثير غير معلومٍ للرأي العام في إيران وسوريا، وكذلك على المستوى الدولي، بشأن حجم هذه النفقات والعوائد الاقتصادية التي حصلت عليها إيران مقابل تدخلها في سوريا. هل حصلت الجهات الرسمية أو الخاصة في إيران على استثماراتٍ مجزيةٍ لقاء هذا التدخل؟ ما القيمة الفعلية للأموال التي أنفقتها إيران في سوريا؟ وما مصير ملف الديون السورية والاستثمارات الإيرانية بعد سقوط الأسد؟
يسعى هذا التقرير إلى الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، من خلال إجراء تحليلٍ منهجيٍ للأنشطة الاقتصادية الإيرانية في سوريا خلال سنوات الحرب بين 2011 و 2024.
فيتوريو ماريسكا دي سيراكابريولا وكرم شعار – مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية (28 مارس/اذار 2025)
منذ عام 2010، لا تزال سوريا مدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب قصور استراتيجيتها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من أن سوريا أتمّت خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي في عام 2014، إلا أن غياب التقييم الميداني – بدعوى الظروف الأمنية – حال دون إزالتها من القائمة.
يُفاقم هذا الوضع من عزلة سوريا المالية، حتى في ظل التخفيف من العقوبات، من خلال زيادة تكاليف الامتثال وردع الاستثمار الأجنبي. يسلط التقرير الضوء على أوجه القصور المحددة وفق توصيات FATF، ويؤكد أن رفع العقوبات وحده لا يكفي لإعادة بناء الروابط المصرفية، بل يجب على الحكومة السورية المؤقتة الانخراط بفعالية مع مجموعة العمل المالي، وتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيل إجراء التقييم الميداني المؤجل، لتمهيد الطريق نحو إعادة الاندماج في النظام المالي الدولي.
بنجامين فيف، فيتوريو ماريسكا دي سيراكابريولا، و كرم شعار (17 مارس/اذار 2025)
في 24 فبراير 2025، قام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أهم التغييرات على عقوبات سوريا منذ عام 2011، حيث قدم إعفاءات وتعليقات دائمة لدعم مرحلة الانتقال والتعافي الاقتصادي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. وشملت التعديلات إزالة أربعة بنوك عامة من قائمة العقوبات، والسماح بمعاملات محدودة مع البنك المركزي السوري، وتخفيف القيود المصرفية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ورفع الحظر عن استيراد النفط السوري وتصدير معدات الطاقة والاستثمار في قطاع الطاقة. كما تم تحويل الإعفاءات المؤقتة للمساعدات الإنسانية إلى إعفاءات دائمة، وتم السماح للمسافرين بإدخال مواد فاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا، بينما لا تزال المبيعات التجارية محظورة.
يتطلب إعادة فرض العقوبات موافقة بالإجماع من الاتحاد الأوروبي، دون وجود آلية استعادة تلقائية. ومع ذلك، فإن العقوبات الثانوية الأمريكية، ومخاطر الامتثال، وإدراج سوريا في القائمة الرمادية لفريق العمل المالي (FATF)، وعملية “تقليل المخاطر” العالمية تستمر في ردع التفاعل مع سوريا، مما يحد من التأثير الاقتصادي دون إصلاحات أوسع وضمانات تنظيمية.
