نعمل حاليًا على مبادرة تحمل عنوان: “تخفيف وطأة العقوبات والتعامل معها في سوريا”، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم تحليلات معمقة وتوصيات عملية، لصالح الأطراف السورية، والأوروبية، والأمريكية، والجهات الدولية، فضلًا عن الإسهام في تشكيل الرأي العام حيال هذا الملف.

ومن خلال تقارير تحليلية، نشرة شهرية متخصصة بالعقوبات، مساعدات قانونية، وجهود مناصرة مباشرة، نسعى إلى التأثير في السياسات المتعلقة بالعقوبات في مرحلة تتّسم بتحولات سريعة وغير مسبوقة. كما تتناول المبادرة ما يُعرف بـ”تداعيات ما بعد العقوبات”، أي حالة الضبابية القانونية، والمخاطر المرتبطة بالسمعة، ومخاوف الامتثال، التي تستمر حتى بعد رفع القيود الرسمية.

أهداف المشروع:

• إطلاق منصة قانونية مجانية لتقديم الدعم القانوني للجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري، والعمل الإنساني، وجهود التعافي المبكر، لمساعدتها على تجاوز التحديات القانونية والامتثال بعد رفع العقوبات، بما يشمل الغموض القانوني، وتداعيات السمعة، وإحجام المؤسسات عن التعامل.
• دعم جماعات المناصرة السورية من خلال تزويدها بالخبرة التقنية واستراتيجيات الانخراط الفعّال مع الحكومات الغربية والأمم المتحدة فيما يتعلّق بسياسات العقوبات.
• تعزيز الجهود الدبلوماسية الغربية عبر تقديم المشورة الفنية واستراتيجيات التواصل للتعامل مع الحكومة السورية والقطاع الخاص حول قضايا العقوبات.
• تثقيف الرأي العام حول العقوبات المتبقية، بما في ذلك السياق القانوني الأمريكي الأوسع، الذي لا يزال يتضمن تصنيفات مرتبطة بالإرهاب (SDGT وSST)، إضافة إلى قوانين فدرالية متداخلة.

مخرجات المشروع:

• النشرة الشهرية الخاصة بالعقوبات: موجز شهري يقدّم تحديثات حول تطوّرات المشهد المتغيّر للعقوبات، وسياسات الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، إضافة إلى التوجهات الإقليمية والتحوّلات القانونية، بلغة مبسطة تسعى إلى سد الفجوة بين النصوص التشريعية المعقّدة وصنّاع القرار.
• موجزات تحليلية متخصصة: أوراق بحثية مركّزة (8 إلى 10 صفحات) تتناول محاور محددة مثل: آليات فكّ تجميد الأصول، الاستثناءات القطاعية، قنوات العمل الإنساني، قنوات الدفع البديلة، خطوات التعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF)، وتدابير الحد من المخاطر المصرفية (de-risking).
• المساعدة القانونية: سيتم تنسيق الوصول إلى منصة دعم قانوني مجاني (pro bono) لمساندة المجتمع المدني السوري، والجهات الإنسانية، وفاعلي التعافي المبكر في التغلّب على تحديات الامتثال بعد رفع العقوبات. سنعمل على فرز الاستفسارات القانونية، وتجميع الطلبات، وضمان وصول سلس إلى المستشارين القانونيين، على أن تُوظَّف هذه الخبرات لاحقًا في بحوثنا وجهود المناصرة الأوسع.
• بعثات مناصرة: تنظيم لقاءات مباشرة مع صنّاع القرار في مجال العقوبات ضمن الحكومات الغربية ومراكز الأبحاث بهدف التأثير في النقاشات الدائرة حول العقوبات. وستشمل هذه البعثات تنظيم أربع لقاءات حوارية تشاركية مغلقة أو ندوات عبر الإنترنت تجمع بين الأطراف المعنية من المجتمعين السوري والغربي.