الربط الكهربائي في سوريا: خطوط ثنائية معزولة

بقلم: محمد أحمد

خطوط الربط الكهربائي بين سوريا ودول الجوار: إمدادات تركية لمناطق خارج الشبكة الوطنية، وخطوط ربط متوقفة، وأولوية استعادة قدرة الشبكة الداخلية على استقبال الكهرباء المستوردة.

كانت سوريا ذات يوم في قلب مشروع الربط الكهربائي الثماني (EIJLLPST)، وهو مبادرة أُطلقت في ثمانينيات القرن الماضي لربط شبكات الكهرباء في العراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا ومصر وليبيا وفلسطين. ورغم تحقيق بعض الإنجازات الملموسة، لم تتبلور سوق إقليمية متكاملة للكهرباء. واليوم، ورغم أن موقع سوريا الجغرافي لا يزال محوريًا لتدفقات الكهرباء عبر الحدود، فإن الخطوط الكهربائية الخارجية باتت مجزأة، بين واردات تغذي مناطق منفصلة عن الشبكة الوطنية، وخطوط ربط متوقفة عن العمل، وأضرار جسيمة لحقت بشبكتها الداخلية.

تصل إمدادات الكهرباء التركية إلى مناطق خارج الشبكة الوطنية السورية، ما يعيق استعادة شبكة كهرباء موحّدة في سوريا، ويكرّس بقاء شبكات منفصلة عنها. فحتى أيلول 2026، كانت تركيا تزود شمال سوريا بالكهرباء عبر ثلاث وصلات تغذي «جزرًا كهربائية» تعمل بصورة غير تزامنية مع الشبكة السورية، بصافي قدرة نقل متاحة للتصدير (NTC) يصل إلى 380 ميغاواط. في آب، توقّع وزير الطاقة التركي أن تتيح أعمال الإصلاح الجارية على خط بيرجيك–حلب، بجهد 400 كيلوفولت، ضمن مشروع البنك الدولي الطارئ للكهرباء في سوريا (SEEP)، رفع صادرات الكهرباء التركية إلى 800–900 ميغاواط، مع تخصيص مشغّل شبكة نقل الكهرباء التركية (TEİAŞ) صافي قدرة نقل يصل إلى 500 ميغاواط لهذا الخط وحده. ومن شأن ذلك أن يرفع الصادرات إلى ما يقارب ضعف مستواها الحالي، ويعادل نحو ربع الإنتاج المحلي السوري المقدّر بـ3,500 ميغاواط. غير أن السلطات لم تؤكد بعد مواعيد التشغيل الدقيقة أو التدفقات الفعلية للكهرباء.

يمثل الأردن ثاني أكثر المسارات قابلية للتشغيل. فخط الربط بين شمال عمّان ودير علي بجهد 400 كيلوفولت، الذي ظل قيد التشغيل منذ عام 2001 حتى منتصف عام 2012، تبلغ قدرته، بحسب البيانات المنشورة، ما يصل إلى 800 ميغاواط. وفي شباط 2026، طرحت سوريا مناقصة لإعادة تأهيل الجزء الواقع ضمن أراضيها في إطار المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا. وبحلول أيلول، أفاد وزير الطاقة السوري بإعادة تأهيل 8% من شبكة نقل الكهرباء ككل، بما يشمل أعمالًا على هذا الخط. ورغم تأكيد الأردن جاهزيته الفنية للتصدير، لا تزال الترتيبات التعاقدية واستكمال إصلاح الخط قيد الانتظار.

أما لبنان فله أطول تاريخ من تجارة الكهرباء مع سوريا عبر عدة خطوط، منها خط الديماس–كسارة بجهد 400 كيلوفولت، الذي توقف عن العمل بفعل النزاع والعقوبات. وفي أيار، أنجزت سوريا التقييمات الفنية وأعلنت جاهزية الخط لإعادة التشغيل. كما عرضت مؤخرًا تزويد لبنان بـ150 ميغاواط، وهو عرض لا يزال الجانب اللبناني يدرسه. وقد تؤدي سوريا أيضًا دور ممر لعبور الكهرباء من الأردن وتركيا إلى لبنان.

ويظل الربط الكهربائي مع العراق الأقل وضوحًا. فقبل عام 2010، كانت الشبكتان متصلتين عبر خط التيم–القائم بجهد 230 كيلوفولت، لكن خطة رفع جهد الخط إلى 400 كيلوفولت لا تزال غير مكتملة. وبخلاف أعمال إعادة التأهيل الموثقة والجارية على خطوط الربط مع الأردن ولبنان وتركيا، تبقى إعادة الربط مع العراق أقل تبلورًا بكثير.

بالنسبة إلى سوريا، تتمثل الأولوية العاجلة في استعادة قدرة الشبكة الداخلية على استقبال الكهرباء المستوردة وتوزيعها، واستكمال الأطر التجارية اللازمة لتبادل الكهرباء إقليميًا. وعلى المدى الأطول، قد تتيح إعادة الربط مع العراق والمشاركة في ممرات أوسع، مثل الممر المقترح بين السعودية والأردن وسوريا وتركيا، توسيع خيارات سوريا لاستيراد الكهرباء وتصديرها وتمريرها عبر أراضيها. ويتطلب تحقيق هذه الإمكانات تحديث البنية التحتية للشبكة الوطنية بما يتوافق مع المعايير الفنية الإقليمية، وإتاحة الربط الإقليمي التزامني بين الشبكات.