تَـهميشُ المـرأة

على الرغم من التحسُّن البَـطيء خلال القرن الماضي فيما يَخُصُّ تمثيل المرأة في الحياة السياسية — كـحَالِ تطوُّر تلك المَسألة في جُلِّ دول العالم — إلا أنَّ السلطةَ في سوريا لا تَـزال مُركَّـزةً في أيدي الرجال. قُـمْ بـتَرميز الجدول الزمنيِّ أعلاه حسب الجِـنس، وسوف يتحوَّل إلى لونٍ واحدٍ: سوريا الحديثة لم تَرأسها امرأةٌ من قَبل.

​

لا يَقـتـصِر ضعفُ تَمثيل المرأة على الرئاسة — أعلى مَنصبٍ تَـنـفيذيٍّ في البلاد — فـفي انتخابات مجلس الشعب في تموز ٢٠٢٠، شغلتِ النِّـساءُ ١٤٪ فقط من المَقاعد.(ب) أما في الحكومة، وهي أكثر أهميةً في إدارةِ البلاد، تَـبـلغ حِصَّةُ النِّساء ١٠٪ فقط.(ت) وعلى الرغم من تَـفاخُرِ رؤساء الدولة المُتعاقِبين بالحَداثة والمُساواة بين الجنسَين، لم يَعْـدُ تَـطـبيقُ هذه الشعاراتِ سوى بـطَـبـع صُورة الملكة التدمرية (في القرن الثالث) زنوبيا على الأوراق النقدِيَّة للبلاد، و إضفاء المشاعر الوطنية على سيرتها.

​

قامت الدكتورة رهف الدغلي من جامعة لانكستر بـأبحاثٍ حول عدم المُساواة بين الجنسَين في سوريا، وقالت لنا في هذا الصدد أن "هذا التحيُّـزَ (الجندري) أو إقصاءَ المرأة هو انعكاسٌ لـحالةٍ ذُكوريَّةٍ تُمجِّد دَور الرجال كـجنودٍ ومُدافعين عنِ الدَّولة". ثم أضافت: "نظرًا لأن الكثير منَ السِّياسات السُّورية تَـدور حول الدفاع والعَسكرة، فإنَّ البناء العسكريَّ للهوية الوطنية والانـتـماء قد دفع الرجال إلى أدوارٍ أكثر مَركزية فيما ظلَّتِ المرأةُ هامشِيَّةً في الخِطاب الوطنيّ".

​

يُمكِن للتَّهميش الطَّويل الأمَـد لـنِصف المُجتمع السُّوريِّ أنْ يُفـسِّـرَ جُزئـيًّا استمرار الصراع الحالي؛ فوفـقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة:

​

"مِن أجل تحقيق سلامٍ مُستَدامٍ في سوريا، يجب ضمانُ قيادة المرأة ومُشاركتها الأصيلة في جهود بِناء السلام والمُحادثات من قِبَلِ الجهات

الفاعلة الدولية وشركاء التَّـنمية. تُظهِر الإحصائيات أنه عندما تكون المرأة قادرةً على التأثير على العملية، فإنَّ احتماليةَ التوصُّل إلى اتفاقية

سلامٍ والحفاظ عليها تكون أعلى بـكثير".

​

نظرًا لما سلَف من قِـلَّـةِ تمكين المرأة في المجتمع، فـقد صارت أكثر عُرضَةً من الرجال للوقوع في مُعضِلاتٍ اجتماعيةٍ كالاتِّـجار بالبَـشر والزواجِ القَسريِّ والعُنف الأسريّ، لـتَنتَـهِيَ أخيرًا بـتحمُّل قدرٍ أكبرَ مِن وَيلات الحرب الحالية. 

​

فيما يضعف تمثيل المرأة في مناطق سيطرة النظام، تَـسوء أوضاعُهنَّ أكثر في مَناطقِ سَيطرة المُعارضة في الشَّمال الغربي. حيث نَجِدَ أنَّ المنطقة الوحيدة التي يُمكِنُ أنْ تكون قد شهدت المرأةُ فيها تحسنًا في دورها في المجتمع بعد ثورة ٢٠١١ هي المناطق الكُردِيَّة في الشَّمال الشرقي. ومع ذلك، يبدو أن الكثير من ذلك التحسن رمزي فقط وذلك لـجَذب الدَّعم الغربي، حيث تتم زيادة تمثيل المرأة في الأدوار الهامشِيَّة أكثر.

​

إهمال الشَّمال الشرقي

مِن أصل ٢٧ رئيسًا حكَموا سوريا منذ عام ١٩٢٢، لا يَنحدِر أيٌّ منهم مِن شمال شرق البلاد (الرقـة والحسكة ودير الزور). بسبب تهميش المنطقة سياسيًا، تلقت اهتمامًا أقل من باقي المناطق من حيث التَّنمية الاقتِصادية والاجتماعية، حتى أنَّ النِّـفـطَ المُستخرَج من الشَّمال الشرقي يـتـمُّ تَكريرُه في المنطقة الغربية، ممَّا ينقل الوظائف التي تحتاجها المنطقة إلى مناطق أخرى.

​

يجب التَّذكيرُ هنا بأنَّ إهمال الشَّمال الشرقي يَنطبِق على العرَب والأكراد على حدٍّ سواء.

​

انعكَس هذا الحِرمانُ سريعًا في مُشاركة المنطقة في ثورة ٢٠١١، فـبينما سَعَى العديدُ من الأكراد إلى الحُكم الذاتيّ، عملتِ الجماعات المُتـطرِّفة (مثل تـنظيم الدولة الإسلامية) على استِغلال المظالم التاريخية من أجل الانتشار بسرعة بين العرب السُّـنَّة في المنطقة.

​

تمثيل الأكـراد المُـجـحِف

بينما كان لـسوريا ثلاثة رؤساء مِن أصولٍ كُردية، لم يأتِ أي منهم مِن قلب المِنطقة الكُردية في الشَّمال الشرقي، وانقضتْ تلك الفصولُ الرئاسيةُ الكرديَّة قبل مُنتـصف خمسينيَّات القرن الماضي.(ث) أدَّى هذا التَّمثيلُ المَنقوصُ للأكراد إلى عَجزهم عن حِماية حقوقهم الأساسيَّة. 

​

على عَكس الاعتِـقاد السَّائد، بدأت السياساتُ التَّميِـيزيَّةُ ضد الأكراد قبل الانقِلاب البَعثي عام ١٩٦٣. فـفي عام ١٩٦٢، في ظِلِّ حُكم حزب الشعب برئاسة ناظم القدسي، تمَّ تجريدُ ما يُقارِب ٢٠٪ من الأكراد من جِـنسيَّـتهم بـمُوجب تعدادٍ سُكَّانيٍّ جديدٍ في مُحافظة الحسكة. وخلال السنوات الأولى مِن حُكم حافظ الأسد، بدأتِ الحكومةُ في التَّلاعب بالتَّـركيبة السُّكانية للمناطق الكُردية من خلال بناء قرًى عربـيةٍ جديدة، وإعادة تَسمية القُرَى الكردية بأسماءٍ عربـيَّة قـمعًا للقومية الكردية. 

​

ساهَم هذا التَّوزيع غير المُتكافئ للسلطة والمُعاملة المُجْحِفَةُ لـعقودٍ في تـفسير قَدر من دوافع رغبة الأكراد المُنتشِرة على نِطاقٍ واسعٍ في الحُكم الذاتيِّ مع اندِلاع الصِّراع.

​

خمسون عامًا من حُكم عائلة الأسد: الاستِـبداد مقابل الاستـقرار

خلال ما يُـناهِز نصف قرنٍ بين (١٩٢٢ - ١٩٧٠) (ج) ، تـمَّ تداول السُّلطةِ ٢٨ مـرَّة؛ بينما اقـتـصرَ تـداولها على مرتين فقط خلال نصف القرن التالي في ظِلِّ حُكم عائلة الأسد (١٩٧١ - ٢٠٢٠). يُوضِّح ذلك الاخـتلاف الجذري بين إدارة عائلة الأسد للبِــلاد وإدارة مَن سَـلَـفَهم.

​

وبـنَظرةٍ أُخرى، فإنَّ بين استِقلال سوريا والانـقلاب العسكريِّ الذي قام به حافـظ (١٩٤٦ - ١٩٧٠)، كانت هناك ١٦ حالـةَ تداولٍ للسُّلطة، سَبعًا منها حدثتْ عن طريق انقلابٍ عسكريّ، وثلاثة من هذه السَّبعة نـفَّـذها بَعـثِـيُّون كالأسد نفسه.

​

قبل عام ١٩٧٠، كان مُتوسِّطُ وِلاية كلِّ رئيس لا يتعدَّى ثمانية عشر شهرًا. في حين يميل مُؤيِّـدو النِّـظام الحاليِّ إلى تَسليط الضَّوء على الانقلابات العسكرية وحالة عدم الاستقرار السياسي في حـقـبة ما قبل الأسد، يبالغ مُعارِضو النِّظام في الديمقراطية الحقيقية في البلاد خلال تلك الفـترة من خلال التركيز على التَّحوُّلات الديمقراطية فقط.(ح)

​

الحقيقة، كما في غالـب الأحيان، تَكـمُن في نقطـةٍ ما بين الطَّرفَين.

​

لا يدَّعِي مُتابعٌ أنَّ سوريا وصلتْ من النُّـضجِ الديمقراطيِّ حَـدًّا يضعُها مُقابلَ سويسرا مثلًا، إلا أن العديد من المؤشرات تسلط الضوء على حَـيوِيَّة حياتها السياسيَّة قبل عائلة الأسـد. على سبيل المِثال، قبل انقلاب حافظ عام ١٩٧٠ — أو بالأحرَى، قبل أول انقلابٍ بَعثيٍّ عام ١٩٦٣ — تَولَّى ستةُ رؤساء السُّلطةَ أكثر مِن مَـرَّة (خ)؛ ممَّا يُدلِّل على تَسامح المناخ السياسي حينها.

​

عزَّزتْ عائلةُ الأسد سُلطـتَها من خلال القيام بـأمورٍ لم يَسبق لها مثيل في تاريخ سوريا الحديث. في البداية، فعَل حافظ ذلك باعـتـقال زُملائه في مجلس قيادة الثورة عبر انقلابٍ عسكريٍّ عام ١٩٧٠ أَطلق عليه اسم "الحركة التَّـصحيحيَّة". وقام فيما بعد بـتَغيِـير دستور البلاد، لـيَخلقَ وهمًا بالتَّعدُّدِيَّة السياسية تحت مظلة "الجبهة الوطنية التقدمية" التي يقودها البَعث. باستِـثـناء السِّياسات الاقتـصادية، استمرَّ الرئيس الحالي بشار الأسد في السَّير على خُـطَى والده.

​

في عَهد عائلة الأسدِ فقط، كانت أنشِطةُ المجتمعات المدنِـيَّة مَحدودةً للغاية، حيث زاد قَمع الحريات والتَّـضـيِـيق على الأنشطة الحقوقية والاجتماعية.

​

في الماضي، استقال الرئيس الشيشكلي بـسبب الضَّغط الشعبيّ، مُشيرًا إلى رغبته في عدم جَـرِّ البلاد إلى حربٍ أهليَّة. فيما لم يكن هذا هو الحال في عهد عائـلة الأسد، بل تمَّ تطبيعُ الاستخدام الواسع للعُنف والقـتـل المُمَنهج للمدَنِـيِّـين في الثمانينيَّات في عهد حافظ — وهو ما يتكرَّر على نطاقٍ أوسع من قِبَلِ ابـنـه إلى اليوم. 

​

كيف سـيَـبدو التـداولُ المُقـبـلُ للسلطة في سوريا؟

كان نَهج الأسد في الحُكم مُخـتـلفًا عن الرؤساء السَّابقين، وعلى الأخص في وَحشِيَّـتِه. في مَرحلةٍ ما كان على الشَّعب السُّوريِّ أنْ ينتفض، فكانت ثورةُ ٢٠١١ والتي تَـبِـعَها النِّظام على عادتِه بالقَسوة المُفرِطة، ما أدخَل البلاد في صراعٍ مُستمرٍّ دام تسع سنوات ولا يُعلَم متى يَنقضِي. أضحتْ سوريا جرَّاء ذلك غير صالحة للسكن بالنسبة لـمُعظم شعبها، فأكثر من ٩٠٪ من سُكان البلاد يَعيشون في فَقرٍ مُـدقع، فيما أدَّى انـتـشارُ جائحة كورونا مُؤخرًا إلى زيادة بُـؤس الناس.

​

فيما يَـبدو للبعض أنَّ بشار الأسد آمـنٌ على كُرسِيِّه، إلا أنَّ الواقع يَـنـفي ذلك. حيث أظهر استطلاعٌ للرَّأي (أيار ٢٠٢٠) في المناطق التي يُسيطر عليها النِّـظام — أجرَته شركةُ استِـطلاعاتِ رأيٍ عامّ مُوالِـيةٌ لـروسيا — أنَّ ٣٢٪ فقط من المُستَجيـبين سـيُوافِقون على إعادة انتخاب بشار في عام ٢٠٢١. ومن المُرجَّح أنْ تكون النسبة حاليًا أقل من ذلك في ظِلِّ التدهور الأخير في الظروف الاقتصادية. عِلاوةً على ذلك، عزَّزتْ موسكو دعمَها لـبعض فصائل المُعارضة المُسلَّحة التي انضمَّ بعضُ أفرادها إلى الفيلق الخامس مع بقائهم مُعارضين للأسد. مع العِلم أنَّ ثلاثين في المئة من أراضي البلاد وغالبيَّةِ مَواردها الطبيعية خارج سيطرة النظام.

​

باختِـصار، لا يُمكِن التكهُّن حتى الآن بمُستـقبل سوريا السياسي. كذلك ما من حلٍّ مستدامٍ للصراع سوى بمُعالجة المظالم المُستمرَّة لأجيال كقلة المساواة بين الجنسين والتمثيل العرقي المنقوص وقلة العدالة في توزيع الثروات والتنمية.

​

إنَّ حدوث انقلابٍ داخليٍّ — على غرار ما حدث عام ١٩٤٩، والذي أسفَر عن إعدام حسني الزعيم — ليس مُستـحيلًا، لا سيَّما وأنَّ الانقساماتِ داخل القوات المسلحة أصبحتْ واضحةً بـشكلٍ مُتـزايِد.

​

من غير المُرجَّح أن تَـنجحَ الضُّغوط الدولية على بشار الأسد للفِرار من البلاد طَواعِيَة، إذ أنَّ الأسدَ يعلم أنه لن يكونَ مُحصَّـنًا من المُلاحقة القضائية أينما ذهب. وكان عمُّه رفعت قد حُكِمَ عليه مُؤخَّـرًا فقط من قِبَلِ مَحاكمَ أوروبية لـفساده الماليِّ في سوريا في ثمانينيَّات القرن الماضي. والأسوأُ من ذلك لـبشار، هو أنْ يُواجِه مصيرَ أديب الشيشكلي، الذي هرَب إلى البرازيل لـحَقن الدِّماء في سوريا فـتمَّ اغـتـيالُه على يد مُواطنٍ سُوريٍّ تَـيـتَّم نَتيجة حملةِ الشيشكلي العسكرية على جبل الدروز. فظائعُ بشار المُستمِرَّة تَـتضاءل أمامَها أفعال الشيشكلي — فـمِنَ المُحتمل أنْ يكون هناك عدد أكبر بـكثيرٍ من القتلة المُحتَملين الذين يضعون بشار نصب أعيـنِهم.