منصة التسجيل الإلكتروني للشركات: خطوة نحو تحول قانوني-رقمي متكامل

“تتيح منصة التسجيل الإلكتروني للشركات، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والصناعة، تقديم الطلبات وإرفاق الوثائق ومتابعتها إلكترونيًا، وهي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال. لكن كي يُحدث ذلك تحولًا جذريًا يجب أن تجري دورة التأسيس كاملةً بصورة رقمية، وصولًا إلى إصدار وثائق معترف بها قانونًا وقابلة للتحقق إلكترونيًا. بعض الخطوات اليوم ما زالت تتطلب الحضور الشخصي أو تدخّل الموظف لاستكمال الملف. بلوغ ذلك يستلزم التحقق الموثوق من صاحب الطلب، وتفعيل التوقيع الرقمي المصدّق حيث يلزم، وضمان سلامة المستندات الإلكترونية وحفظها بما يكفل آثارها القانونية، إلى جانب الربط بين الجهات المعنية، وتوحيد متطلبات التسجيل، وإتاحة الدفع الإلكتروني، ووضع آلية واضحة لمعالجة الملاحظات.“

بقلم: لؤي شنودي