الهيكل الاقتصادي السوري بعد الحرب: المركزية، الصناديق، والإصلاح

وبالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى وإعادة هيكلة هيئة الاستثمار، يرسّخ المرسوم 114 لعام 2025 النظام الاقتصادي الجديد من خلال تعديل قانون الاستثمار 18 لعام 2021. إذ أصبح القانون يشمل ليس فقط المشاريع الجديدة بل أيضاً إعادة تأهيل القاعدة الصناعية المعطّلة، مع إدخال حماية أقوى لحقوق الملكية عبر الرقابة القضائية والتعويض بالقيمة السوقية.
صُمِّمت هذه الإصلاحات لجذب رأس المال الأجنبي، فرفعت القيود عن تحويل رواتب المغتربين، وسمحت بالتحكيم الدولي في النزاعات مع الدولة، وقلّصت الزمن اللازم للترخيص عبر مراكز خدمة موحدة أكثر فاعلية. وتستهدف هذه التدابير بشكل مباشر مخاوف المستثمرين بشأن أمن الأصول والبيروقراطية المرهقة.

صندوقان جديدان

في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية، أُطلقت في عام 2025 مؤسستان ماليتان جديدتان: صندوق التنمية السوري (المرسوم 112 لعام 2025) والصندوق السيادي السوري (المرسوم 113 لعام 2025). وُضع كلاهما تحت الإشراف الرئاسي المباشر، مما زاد من مركزية صنع القرار الاقتصادي.

أُنشئ صندوق التنمية السوري في دمشق في أيلول 2025 بوصفه أداة لإعادة الإعمار ذات طابع شعبي. ووفقاً للمواد 2 و7 و8 من المرسوم 112 لعام 2025، يرتبط الصندوق إدارياً برئاسة الجمهورية، ويُعيَّن مجلس إدارته ومديره العام بمرسوم رئاسي، ما يضعه تحت إشراف مباشر من دون أي إشارة إلى رقابة وزارية أو برلمانية.

تتألف قاعدته الرأسمالية من مساهمات طوعية من السوريين في الداخل والخارج، إلى جانب تبرعات ومنح أخرى. وتتمثل مهمته في “الإسهام في إعادة الإعمار؛ وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات والمرافق العامة التي تدعم حياة المواطنين اليومية، مثل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ والاتصالات وغيرها.” وعُيّن مديره العام محمد صفوت عبد الحميد رسلان بموجب المرسوم 117 لعام 2025 (انظر مقابلة هذا العدد معه).

في المقابل، يعد الصندوق السيادي السوري الذراع الاستثمارية للدولة. ويموَّل من المخصصات الحكومية وعوائد الأصول والإيرادات الناتجة عن نشاطه الخاص، وتتمثل مهمته في “تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية؛ واستثمار الموارد البشرية والمادية والفنية على النحو الأمثل؛ وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة؛ وتحويل الأصول الحكومية غير النشطة إلى أدوات إنتاج وتنمية.” وتشير بعض المصادر إلى أن أصولاً صودرت من مقربين من نظام الأسد السابق ستستخدم لتمويل الصندوق، غير أن الحكومة لم تؤكد ذلك.

يتكوّن مجلس إدارته من خبراء تُعيّنهم رئاسة الجمهورية ، وتُحدَّد آليات رقابته من خلال تقارير فصلية وتدقيق خارجي كما ورد في المواد 2 و4 و7 و8 من المرسوم 113 لعام 2025. ويُفترض أن يُعزّز الصندوق المصداقية، إلا أن تبعيته المباشرة للرئاسة، وإعفائه من الرقابة الوزارية أو التشريعية، وغياب التقارير المالية العامة المفروضة قانوناً، تترك فجوات كبيرة في الشفافية والمساءلة—خصوصاً أن هذه الأصول أُنشئت بأموال عامة. وحتى نهاية أيلول 2025، لم يُعيّن بعد مدير عام للصندوق.

نظرة مستقبلية

تقوم البنية الاقتصادية السورية بعد الحرب على نموذج متكامل عموديًا: توضع الاستراتيجية في المجلس الأعلى، ويُنفَّذ العمل عبر هيئة استثمار مبسطة، وتُموَّل المشاريع من خلال صندوق سيادي وآخر للتنمية. ورغم أن هذا النموذج يعد بالمرونة وتحسين التنسيق، فإنه ينطوي على مخاطر كبيرة.

أولاً، يعزز المحسوبية. فمع تركّز القرار في الرئاسة، وتشكّل مجالس الإدارة من مُعيّنين رئاسيين فقط، لا يوجد ما يمنع توجيه المشاريع والاستثمارات إلى المقرّبين، خاصة في ظل غياب المناقصات أو غموض إجراءاتها. فعلى سبيل المثال، أثارت بعض مذكرات التفاهم الممنوحة لشركات محلية ودولية مؤخراً تساؤلات حول المنافسة العادلة؛ إذ خضعت علاقة “هيئة تحرير الشام” بعائلة الخياط لتدقيق، كما لفت الانتباه منح مشروعين بقيمة 2.5 مليار دولار لشركة سورية مقرها إيطاليا لا تضم سوى موظف واحد.

كذلك، يهدد غياب الرقابة العامة بتهميش الفاعلين المحليين والقطاع الخاص. فاستبعاد اتحادات الأعمال والنقابات المهنية والأصوات الوزارية من هيئات اتخاذ القرار قد يسرّع الموافقات لكنه يأتي على حساب الشفافية والمساءلة. وقد تجلى هذا التوتر فعلاً باستقالة جماعية لتسعة من أعضاء المكتب التنفيذي لغرفة صناعة حلب احتجاجاً على “التهميش المتعمد” وتجاهل الحكومة لمطالبهم. في الوقت نفسه، انتقد رجال أعمال سوريون السلطات لاستبعاد المستثمرين المحليين لصالح صفقات ذات دوافع سياسية مع شركات أجنبية.

في النهاية، تضرب هذه المخاطر في صميم قدرة نموذج اعادة الإعمار السوري على جذب رأس المال أو عودته إلى أنماط الريع القديمة. فبالنسبة للمستثمرين، تعتمد مصداقية بنود التحكيم وضمانات الملكية على بيئة الحوكمة أكثر من نصوص القانون. أما بالنسبة للمواطنين، فإن وعود إعادة الإعمار ترتبط ليس فقط بسرعة التنفيذ بل أيضاً بتوزع المنافع بشكل عادل. لذا فإن نجاح الإصلاحات الاقتصادية بعد الحرب سيعتمد في جوهره على ما إذا كانت الحوكمة الجديدة قادرة على إلهام الثقة لدى المستثمرين والمانحين والسكان على حد سواء.