زوار أكثر، لكن هل تعافت السياحة السورية؟

بقلم: هديل الشعراني 

بدأت مؤشرات حركة الزوار إلى سوريا تتحسن خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الزوار العرب والأجانب خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام إلى نحو 868 ألف زائر، مقارنة بنحو 483 ألفًا خلال الفترة نفسها من عام 2024. وشكّل هذا التحسن مقدمة للزيادة الأكبر التي ظهرت خلال النصف الأول من عام 2026، لكن ارتفاع أعداد القادمين يظل مؤشرًا أوليًا لا يكفي وحده لتقييم تعافي القطاع السياحي.

تتوضح تفاصيل هذه الزيادة في بيانات النصف الأول من عام 2026، حين سجلت سوريا 3.52 مليون زائر، مقابل 1.67 مليون خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 111%. إلا أن تركيبة هذه الزيادة تكشف تفاوتًا بين الفئات المختلفة؛ فعلى الرغم من النمو الأسرع للزوار العرب والأجانب، ظل السوريون المغتربون أكبر مساهم في الزيادة العددية، بينما سجل الزوار الأجانب أعلى معدل نمو نسبي بين الفئات الثلاث. ويشير ذلك إلى اتساع تدريجي في الطلب الخارجي على زيارة سوريا.

ولهذا، فإن تفسير هذه الزيادة يتطلب توضيح أن مفهوم ‘الزائر’ أوسع من مفهوم ‘السائح’. يشمل مفهوم الزائر نطاقًا أوسع من الأنشطة التي لا تقتصر على السياحة الترفيهية. فبيانات القادمين قد تشمل زيارات الأقارب والأعمال والزيارات الدينية، إلى جانب الرحلات الترفيهية. لذلك تفرق منهجيات منظمة السياحة العالمية بين وصول الزوار (visitor arrivals) وبين مؤشرات النشاط السياحي الفعلية مثل مدة الإقامة والليالي الفندقية وإنفاق الزوار. وتبرز أهمية هذا التمييز في البيانات السورية نفسها؛ ففي عام 2024 بلغ عدد القادمين العرب والأجانب نحو مليون شخص حتى بداية تموز، بينما بلغ عدد النزلاء العرب والأجانب نحو 129 ألفاً حتى نهاية حزيران من العام نفسه. ورغم اختلاف نقطة القطع الزمنية وتعريف كل من المؤشرين، تكشف الفجوة بينهما أن حركة الدخول لا تعكس بالضرورة حجم النشاط الذي تستقبله المنشآت السياحية. 

وبعيدًا عن مؤشرات الطلب، يواجه التعافي السياحي قيدًا آخر يتعلق بقدرة القطاع على استيعاب هذا النشاط. لا تزال الطاقة الفندقية محدودة. وبحسب تصريحات لوزارة السياحة، تضم سوريا أقل من 20 ألف غرفة فندقية، يتركز نحو 60% منها ضمن فئتي النجمة والنجمتين. كما تشير بيانات نُقلت عن وزارة السياحة إلى أن 1,468 منشأة سياحية  بحاجة إلى إعادة الإحياء أو التفعيل، تشمل 365 فندقًا و1,103 مطاعم، ما يعكس محدودية القدرة التشغيلية الحالية للقطاع. وفي المقابل، أُعلنت عقود ومذكرات تفاهم استثمارية سياحية بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار تشمل تطوير منشآت قائمة، وإنشاء فنادق ومنتجعات ومشاريع ترفيهية وتأهيل مناطق تاريخية. إلا أن أثر هذه الاستثمارات سيعتمد على سرعة تنفيذها وتحويلها إلى مشاريع عاملة، في وقت لا تزال بعض المشاريع المحتملة، ومنها محادثات Rotana حول فرص العودة إلى السوق السورية، في مراحل التفاوض. 

ويظل البعد الاقتصادي للتعافي بحاجة إلى بيانات أكثر تفصيلًا عن الإيرادات السياحية، إذ لا تزال القيمة الاقتصادية التي تولدها هذه الحركة غير واضحة بالكامل. وستكون متابعة تطور الإيرادات، إلى جانب مؤشرات الإقامة والاستثمار، ضرورية لتقييم مسار التعافي خلال المرحلة المقبلة.