مكافحة المخدرات في سوريا والتحولات في عمليات الاعتراض الإقليمية

بقلم: رؤى عبيد

منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، عملت الحكومة الانتقالية السورية على تفكيك مواقع إنتاج الكبتاغون الرئيسية ومستودعاتها. ومع ذلك، لا تزال هذه التجارة مستمرة، مدفوعةً بضعف السيطرة المؤسسية في جنوب وشمال شرق سوريا، ومرونة الشبكات العابرة للحدود، فضلًا عن الربحية العالية. ويسلط استمرار النشاط غير المشروع للمخدرات الضوء على التحديات التي تواجه أجهزة مكافحة المخدرات السورية ويؤكد الحاجة إلى التنسيق الإقليمي لجهود مكافحة المخدرات.

تواجه إدارة مكافحة المخدرات السورية تحدي تهريب الكبتاغون المستمر وسط فجوة حقيقية في القدرات وهشاشة أمنية في السيطرة على الأراضي. وقد دفع هذا الحكومة الانتقالية إلى إعادة هيكلة الجهاز من خلال التوسع في عمليات التوظيف والتدريب، وتعميق التنسيق مع كل من العراق والأردن والمملكة العربية السعودية ولبنان.

على الصعيد المحلي، تظهر جهود جادة للتخلص من المخزونات التي تعود إلى حقبة الأسد. إذ تُظهر بيانات “معهد نيو لاينز” قفزة في حجم عمليات الضبط في عام 2025 في كل من سوريا ولبنان. ومع ذلك، لا يزال تهريب الكبتاغون من سوريا مستمرًا، ولم تنجح جهود الحكومة الانتقالية حتى الآن في كبح هذه التجارة غير المشروعة.

ولتعويض تشتت السيطرة، عمّقت دمشق من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول المجاورة. وقد مكّن هذا التنسيق الإقليمي من تنفيذ عمليات ضبط موجهة سواء عند الحدود التي تمر عبرها الشحنات أو داخل أراضي الدول المشاركة.

كما أصبحت إجراءات ضبط وأمن الحدود أكثر صرامة. فالعراق يقوم بتعزيز حدوده، وتقوم سوريا بحملة أمنية موسعة لضبط الحدود وإغلاق الأنفاق الممتدة على طول الحدود اللبنانية المرتبطة بحزب الله. ويستمر التنسيق بين دمشق وعمّان لمراقبة الحدود الجنوبية، حتى في ظل بقاء الوصول العسكري لسوريا في الجنوب مقيدًا.

يشير الارتفاع في الشحنات المُعترضة القادمة من سوريا إلى أن شبكات التهريب لا تزال مستمرة في عملها، إذ باتت هذه الشبكات تعمل الآن من خلال عمليات تهريب لا مركزية وبوتيرة أكثر تكرارًا. وبينما تظل المداهمات الأمنية المحلية في جنوب سوريا محدودة، لا تزال عمليات الضبط عند الحدود الأردنية عند أعلى مستوياتها. أما في شمال شرق سوريا، فقد شهدت إجراءات الإنفاذ تحسنًا، لكنها تظل غير مكتملة.

لترسيخ هذه المكاسب، يتعين على الأطراف الإقليمية والدولية إعطاء الأولوية لإضفاء الطابع المهني والاحترافي على هيئات مكافحة المخدرات السورية. وفي المناطق التي تقع خارج نطاق سيطرة دمشق، يتطلب ذلك نشر آليات رقابة بديلة، مثل المراقبة المجتمعية المدعومة دوليًا، ودمج الفصائل المحايدة ضمن قوات أمن الحدود الرسمية، وتوفير برامج سبل عيش بديلة للقضاء على الحوافز المالية التي تحرك هذه التجارة غير المشروعة.