المنشورات
نشارك هنا جميع أعمالنا المنشورة، بما في ذلك الدراسات الأكاديمية التي تم تدقيقها، وأوراق السياسات، ومقالات الرأي.
كرم شعار للاستشارات، بنجامين فيف، فيتوريو ماريسكا دي سيراكابريولا، وكرم شعار (6 تموز 2025).
فتح سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 النافذة لإعادة تقييم نظام العقوبات القائم على سوريا. فبينما قامت كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة برفع معظم عقوباتها، أصدرت الولايات المتحدة أدوات مؤقتة مثل الرخصة العامة رقم 25 وتعليق العمل مؤقتاً بقانون قيصر. ونتيجة لذلك، لا يزال القطاع المصرفي السوري معزولاً إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي.
استناداً إلى مقابلات مع مصرفيين سوريين وخبراء امتثال، يقيّم هذا التقرير مدى مساهمة العقوبات في تدهور القطاع المصرفي، ويستعرض السبل الممكنة لإعادة دمج البلاد في النظام المالي الدولي. يقدّم التقرير خارطة طريق تستند إلى تفعيل الاتفاقيات الأممية، والالتزام بمبادئ الشفافية الصادرة عن مجموعة فولفسبيرغ ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق وبناء القدرات مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
معهد نيولاينز، كرم شعار ورؤى عبيد (١٧ حزيران/يونيو ٢٠٢٥)
أزاح سقوط بشار الأسد الستار عن الحجم الحقيقي لتورّط نظامه في صناعة الكبتاغون في سوريا. فقد تم بحسب بياناتنا ضبط أكثر من ٢٠٠ مليون حبة خلال أربعة أشهر فقط، أي ما يعادل عشرين ضعف ما صادَره النظام طوال عام ٢٠٢٤، وكان معظمها مخزناً في منشآت عسكرية ومزارع ومخازن مملوكة لشخصيات أمنية نافذة. ورغم تعهّد الحكومة المؤقتة بمكافحة هذه التجارة، لا تزال الاعتقالات شبه غائبة، بينما تبقى المعرفة التقنية للمنتجين قائمة وشبكات التهريب قادرة على التكيّف. في المقابل، يشهد التعاون الإقليمي زخماً متزايداً، إلا أن القدرات المؤسسية للسلطات الجديدة لا تزال محدودة. ويُحذّر التقرير من هشاشة جهود مكافحة المخدرات، ومن تداعيات بيئية مقلقة نتيجة وسائل الإتلاف البدائية، إلى جانب خطر انتقال الإنتاج إلى معامل صغيرة وانتشار بدائل أشد فتكاً مثل الميثامفيتامين.
مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، فيتوريو ماريسكا دي سيراكابريولا وكرم شعار (أيار/مايو 2025)
لطالما شكّل تصنيف “الدولة الراعية للإرهاب” أداة صارمة في سياسة الولايات المتحدة الخارجية. وفي حالة سوريا، جاء هذا التصنيف عام 1979 بسبب دعم النظام السوري لجماعات مسلحة غير حكومية، وتكرّس لاحقًا نتيجة تورط مباشر في هجمات دولية ودعم مستمر لحزب الله. اليوم، ومع زوال نظام الأسد وتغير توجهات الدولة، أصبحت سوريا تستوفي الشروط القانونية اللازمة لرفع التصنيف، وهي: تغيير القيادة والسياسات، التوقف عن دعم الإرهاب، وتقديم ضمانات موثوقة بعدم العودة إليه، بما في ذلك التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. يستعرض هذا التقرير الإطارين القانوني والسياسي لرفع التصنيف، ويخلص إلى أن العقبة لم تعد قانونية بل سياسية.
مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، فيتوريو ماريسكا دي سيراكابريولا وكرم شعار (مايو/أيار 2025)
تُعدّ العقوبات محددة الهدف بمثابة ذخائر موجهة بدقة في أدوات السياسات الاقتصادية. غير أن التجربة السورية تكشف عن مفارقة واضحة: فعندما يهيمن الأفراد والكيانات المدرجون على قوائم العقوبات على قطاعات الاقتصاد الأساسية، تصبح هذه الإجراءات سببًا في آثار منهجية غير مقصودة.ورغم أن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات القطاعية بهدف تسهيل جهود إعادة الإعمار، لا تزال العقوبات الفردية تعرقل الجهات والعمليات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
يقترح هذا التقرير منهجية تحليلية لتقييم ما إذا كان ينبغي الإبقاء على هذه الإدراجات أو رفعها، وذلك استنادًا إلى أثرها الفعلي على تعافي الاقتصاد السوري.
معهد الشرق الأوسط، كرم شعّار (6 أيار/مايو 2025)
بينما يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتجديد عقوباته على سوريا، يناقش هذا التقرير ضرورة رفعها فورًا ودون شروط. فعلى الرغم من أن هذه العقوبات استندت في بداياتها إلى اعتبارات قانونية وأخلاقية رفضًا لقمع نظام الأسد لكونها لم تعد متسقة مع الواقع السياسي في سوريا، معيقة للتعافي، ومضرة بالمصالح الأوروبية ذاتها. ويدعو التقرير الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن نظام عقوبات سوريا ونقل بعض المستهدفين وفقه والمتهمون بانتهاكات حقوق إنسان إلى ـ«نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي». ولا يرى التقرير في إنهاء عقوبات عهد الأسد تنازلًا عن مبدأ المحاسبة. على العكس، يعتبره خطوة ضرورية لاستعادة نهج أوروبي قائم على المبادئ وفعّال من حيث التأثير، يُعيد صياغة أدوات الضغط وفق مستجدات الواقع، لا وفق أعباء الماضي.
مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، محمد عرواني، ودانيال ويلكوفسكي (26 أبريل/نيسان 2025)
مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، برزت أنماط جديدة لتجنيد المقاتلين الأجانب من سوريا. يسلّط هذا التقرير الضوء على ثلاثة وسطاء رئيسيين تورطوا في تجنيد رجال سوريين—غالبيتهم من المدنيين وغير المؤهلين للقتال—لإرسالهم إلى أوكرانيا.
استنادًا إلى مقابلات مع مجندين، وأبحاث مفتوحة المصدر، وتحقيقات ميدانية، يوثق التقرير أساليب التجنيد، وعمليات الاستغلال المالي، والدور الأوسع الذي يلعبه الوسطاء ضمن الجهود الروسية العالمية لتأمين المقاتلين. كما يقيّم التقرير مستقبل عمليات التجنيد من سوريا في أعقاب سقوط نظام الأسد.
