كرم شعار

تتسم الانتقالات السياسية في مرحلة ما بعد الصراع بقدر كبير من الفوضى، وسنة واحدة ليست كافية لفهم الصورة الكاملة. ومع ذلك، رغم أن المسار النهائي للاقتصاد السوري لا يزال غير واضح، إلا أن اتجاه المسار بدأ يتضح تدريجياً.

الجيد

على خلاف كثير من التوقعات المتشائمة، كتقديرات البنك الدولي للنمو التي بنسبة 1%، تبدو مفرطة في التشاؤم إلى حد بعيد. أرى أن الاقتصاد السوري يسير في مسار تعافٍ قوي فيما يظل السؤال الأساسي متعلقًا بوتيرة هذا التعافي فقط.

صحيح أن سوء الحوكمة، وهشاشة الوضع الأمني، واستمرار حالة التفكك وضعف الالتزام بالأطر التنظيمية تمثل عوامل ضغط حقيقية، إلا أنها تُقابَل بمجموعة من العوامل الإيجابية المؤثرة. في مقدمة هذه العوامل عودة أكثر من 1.2 مليون لاجئ، إلى جانب عدد غير معلوم من العائدين غير المسجَّلين كلاجئين، وأنا من بينهم. وحدها هذه العودة تمثل ما يزيد على 5% من عدد السكان قبل الانهيار: أفراد يستهلكون، ويبحثون عن السكن، ويبدؤون، وإن بخطوات حذرة في كثير من الأحيان، بالتحرك نحو الاستثمار.

قد يُجادل البعض بأن ذلك يعزز النمو الاسمي للناتج الاجمالي دون أن ينعكس بالضرورة تحسنًا فعلياً في مستوى الرفاه عند قياسه على أساس نصيب الفرد. غير أن هذا الاستنتاج غير دقيق. إذ يُدفَع مسار التعافي أيضًا بعوامل أخرى، من بينها إزالة العوائق أمام التجارة الدولية والتجارة الداخلية بين الشمال الغربي والمناطق التي كانت خاضعة سابقًا لسيطرة نظام الأسد، ومذكرات التفاهم التي يُتوقع أن تجلب مليارات الدولارات رغم تشكيك الكثيرين بها، وعودة الدعم والانخراط الدولي المدعوم باختراقات دبلوماسية لافتة. فعلى سبيل المثال، يعادل مجرد مبادرة دعم واحد من قطر لإمدادات الغاز في سوريا ما يقارب ثلث إجمالي المساعدات المقدمة لسوريا طوال عام 2024، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA).

أسهمت جهود الحكومة في الانفتاح والتواصل الخارجي في استقطاب اهتمام عالمي واسع. وعُقدت منتديات استثمارية أفضت إلى توقيع عشرات مذكرات التفاهم، والتي من المفترض أن تدعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة عند ترجمتها إلى مشاريع حقيقية. وفي تتبعنا لجميع مذكرات التفاهم في أعداد مختلفة من سوريا بالأرقام (المقال 1، المقال 2، المقال 3)، تبين أن نحو 67.5% من الشركات الموقعة تُصنَّف كشركات منخفضة المخاطر —شركات راسخة، مسجلة قانونيًا، ولديها تاريخ في تنفيذ مشاريع ناجحة— والأهم أنها غالبًا ما تحظى بدعم حكومي لا سيما من السعودية وقطر. وبافتراض أن 20% فقط من مذكرات التفاهم المُعلنة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 25.9 مليار دولار، ستتحول إلى استثمارات فعلية خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن ذلك يعني استثمارات بقيمة 5.2 مليارات دولار. ما يعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لسوريا، البالغ 20 مليار دولار، وذلك حتى قبل احتساب آثار المضاعف النقدي على الاقتصاد.

أظهرت الحكومة كذلك قدرة لافتة على اتخاذ قرارات حوكمية سريعة في ظل ظروف بالغة الصعوبة. حيث لم تكن قرارات توحيد التعرفات الجمركية بين مناطق كانت خاضعة لسلطات مختلفة سابقًا، والتوحيد المتأخر لأسعار الصرف (انظر مقالنا حول سعر الصرف)، مجرد تعديلات إدارية، بل تحولات جوهرية في السياسات. وقد كانت آثار الثقة الناتجة عن تلك القرارات ملموسة، فتراجعت الأسعار خلال جزء كبير من فترة ما بعد الانتقال. وحتى مع عودة التضخم خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، بقيت الزيادات السعرية أقل حدة بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.

السيئ

من غير المستغرب، ولا يقتصر على الحالة السورية أن تتعثر بعض مذكرات التفاهم قبل أن تتحول إلى مشاريع فعلية. فبحكم طبيعتها، تُعد مذكرات التفاهم تعبيرًا عن نوايا لا التزامات ملزمة، وكثير منها يتبدد عند اصطدام دراسات الجدوى بهياكل التمويل، إضافة لتعقيدات الواقع السياسي.

المشكلة ليست في  أن بعض المشاريع لن يرَ النور، بل في أن عددًا منها لم يكن ذا مصداقية منذ البداية. ويُعد مشروع مترو دمشق الممول سعودياً، الذي يُشار إليه كثيرًا كأحد أبرز المشاريع المستقبلية، مثالًا واضحًا على ذلك. فحتى بافتراض أن أعمال الحفر لن تصطدم مباشرة بالطبقات الأثرية الكثيفة لأقدم مدينة مأهولة باستمرار في العالم، تبقى الجدوى الاقتصادية للمشروع غير مقنعة. إذ أن أي نموذج قابل لاسترداد التكاليف، فضلًا عن تحقيق الربحية، يتطلب مستوى من الطلب غير المتوافر أصلًا.

أكثر إثارة للقلق من المشاريع غير الواقعية هي آلية ترشيح مذكرات التفاهم وتقييمها والموافقة عليها. إذ يبدو النهج الحالي ارتجالياً وغير شفاف، مع غياب واضح لأي دلائل على وجود آليات موحّدة لفحص الجدوى أو إجراءات اختيار تنافسية. وقد غذّى ذلك بطبيعة الحال، المخاوف المتعلقة بالمحسوبية وتفضيل الوصول، لا سيما في الحالات البارزة مثل أكبر مذكرة تفاهم أُعلن عنها حتى الآن، والتي تتعلق بشركة UCC Holding. وحتى في حال عدم وجود أي مخالفات فعلية في نهاية المطاف، فإن غياب المعايير الواضحة والوثائق المتاحة للعامة يخلق مخاطر سمعة لا تستطيع سوريا تحمّلها في هذه المرحلة من الانفتاح الدولي.

يعكس هذا الافتقار إلى الانضباط على مستوى المشاريع غيابًا أوسع لخارطة طريق متماسكة لإعادة الإعمار. فما هي أولويات الحكومة تحديداً؟ وكيف سيجري ترتيبها زمنيًا؟ وبأي وسائل سيجري تمويلها؟ 

صحيح أن مشاريع البنية التحتية التجارية الكبرى قادرة على رفع أرقام النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي، لكنها ليست بالضرورة ما يحتاجه السوريون أكثر من غيره، وغالبًا ما تتركز فوائدها لدى قلة محدودة. وفي المقابل، لا يزال من غير الواضح كيف تعتزم السلطات تمويل البنية التحتية الأساسية غير التجارية، مثل الأشغال العامة والخدمات الأساسية، التي تحقق عوائد عامة واجتماعية مرتفعة، لكنها لا تدر أرباحًا تُذكر، وذلك في وقت تطرح فيه خطط لتخفيضات ضريبية نُرجح أن تحدّ من إيرادات الدولة. وهذه بالضبط هي الاستثمارات التي ييُرجَّح أن يعزف عنها رجال الأعمال الدوليون الذين تسعى الحكومة إلى استقطابهم، ما لم تتضح بصورة جلية مسألة: من يمول ماذا، وبأي أدوات، وعلى أي أساس. ونتيجة لذلك، تبدو عملية إعادة الإعمار آخذة في الانحراف نحو ما يمكن تسويقه للمستثمرين، لا نحو ما هو ضروري فعليًا.

قد يكون غياب الرؤية في تحديد المبادرات و القطاعات ذات الأولوية أمراً مفهومًا في ظل الإرث الثقيل الذي خلّفه نظام الأسد. غير أن الإشكال الحقيقي هو تراجع الوضوح على المستوى الاستراتيجي. ففي الفترة التي أعقبت سقوط بشار الأسد مباشرة، كان الاتجاه الاقتصادي العام، اتفقت معه أم لا، أكثر وضوحًا. إذ تحدثت حكومة تسيير الأعمال آنذاك بوضوح وبشكل مستمر عن الخصخصة، وتحرير التجارة، وتقليص دور الدولة في قطاعات واسعة. وكانت لهذه الإشارات أهميتها، إذ منحت المستثمرين صورة أوضح للمسار الاقتصادي، ومكّنت الأسواق من تكوين توقعات. إلا أن الحكومة الانتقالية، التي تسلمت مهامها في نيسان 2025،  ساهمت في تشويش الصورة.

باتت التصريحات العامة حول القضايا الاقتصادية الجوهرية، ولا سيما الخصخصة والدعم، متناقضة، ليس فقط بين الوزارات المختلفة، بل أحيانًا داخل المؤسسة الواحدة. ففي حين أشار بعض المسؤولين إلى الالتزام بإصلاحات قائمة على آليات السوق، واصلت الحكومة عمليًا الإبقاء على السيطرة الحكومية عبر التدخل في شؤون القطاع الخاص، ومراقبة الأسعار، أو تقييد التجارة.