من العزلة إلى إعادة الاندماج: كيف يمكن لشهادات الأيزو أن تعيد تموضع الشركات السورية عالميًا

بقلم: رؤى عبيد

تشهد سوريا اهتمامًا غير مسبوق من قطاع الأعمال الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي بعد 15 عامًا من العزلة. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون الأجانب والشركاء التجاريون يفتقرون إلى الثقة في جودة المنتج السوري والكفاءة التشغيلية وشفافية الإدارة ورقابة مكافحة الفساد. ولمعالجة ذلك، بات الحصول على شهادة صادرة عن جهة مستقلة معتمدة وفق معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ضرورة استراتيجية لإعادة دخول الأسواق الدولية.

ويتطلب الحصول على شهادة موثوقة المرور عبر منظومة دولية متعددة المستويات. الأيزو شبكة تضم 177 هيئة وطنية للتقييس، تطوّر معايير طوعية لتحسين الجودة والسلامة والكفاءة في الإنتاج والخدمات والإدارة.

وتُمثَّل سوريا في شبكة الأيزو عبر هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية (SASMO). وفي حين تتولى الأيزو وضع المعايير، تتحقق هيئات الاعتماد الوطنية في الدول نفسها من أهلية وموثوقية جهات منح الشهادات المستقلة، التي تُجري بدورها عمليات تدقيق وتحقق ميدانية وتُصدر الشهادات.

ورغم أن شهادة الأيزو طوعية ونادرًا ما تُعدّ شرطًا مسبقًا للدخول الرسمي إلى الأسواق، فإن دورها يكمن في أنها تُسرّع قبول المنتج في الأسواق وتخفّض تكاليف المعاملات بتسهيل الدخول إلى أسواق جديدة وتحسين كفاءة التصدير.

ويتطلب الحصول على الشهادة من الشركات تنظيم بياناتها التشغيلية والإنتاجية وتوثيقها بصورة منهجية. وإن كانت هذه العملية تستلزم وقتًا وتدريبًا داخليًا ورأس مال، فإنها تُهيّئ الشركات للشراكات الدولية عبر تنظيم وإصدار الوثائق المُتحقَّق منها المطلوبة في إجراءات العناية الواجبة.

غير أن الشركات السورية تواجه عقبات كبيرة أمام الحصول على شهادات موثوقة. إذ تتطلب العملية أنظمة معيارية وإعادة هيكلة داخلية وتوثيقًا صارمًا، وهو مسعى يفوق قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ماليًا وإدريًا، التي تشكّل 85% من إجمالي الشركات في سوريا، وفقًا للتقديرات الرسمية. ومما يزيد هذا التحدي تعقيدًا أن نظام منح الشهادات في سوريا كان يعاني من ضعف الموثوقية حتى قبل اندلاع الحرب. 

ففي عام 2011، أفادت هيئة المواصفات والمقاييس (SASMO) بأن عشرات الجهات الخارجية كانت تصدر شهادات جودة دون علمها، في حين لم يكن يحمل شهادات الجودة سوى نحو 500 منشأة من أصل قرابة 40 ألف منشأة صناعية مسجلة. واليوم، ومع استئناف الهيئة تعاونها مع الأيزو، ألزمت جهات منح الشهادات بالتسجيل محليًا، وتقديم الشهادات للمصادقة عليها، والخضوع لعمليات تفتيش دورية، وقد يترتب على عدم الامتثال إلغاء التسجيل.

ولإعادة بناء الثقة الدولية بالشركات السورية، ينبغي لصانعي السياسات اتخاذ خطوتين رئيسيتين.

أولًا، تطبيق الامتثال على مراحل، بدءًا بالمعايير الأساسية وعلامات الجودة الوطنية، ثم الانتقال إلى الشهادات المتخصصة في قطاعات محددة. ومن شأن ذلك أن يجعل الحصول على الشهادات في متناول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ماليًا، وأن ييسّر التدريب، ويبني القدرات الإدارية تدريجيًا.

ثانيًا، إنشاء سجل رقمي عام تابع لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية (SASMO) لكشف الشهادات المزوّرة وإتاحة التحقق منها للجميع، بما يسهم في منع الادعاءات الكاذبة والتزوير.